در کالیفرنیا قانونی وجود دارد که برای خرید اسلحه باید یک مهلت 10 روزه منتظر ماند تا گذشته فرد متقاضی چک شود و پس از آن پروانه خرید صادر شود.
پس از اعتراض طرفداران اسلحه، وکلای‌آن‌ها مطرح کردند که این انتظار، برخلاف قانون اساسی است و اصل دوم را که آزادی داشتن اسلحه را برای همه تامین می‌کند را به خطر می‌اندازد.
دادگاه استیناف منطقه 9، نظر ایالت کالیفرنیا را تایید کرد و سپس طرفداران آزادی اسلحه، این پرونده را به دادگاه عالی آمریکا کشاندند و با توجه به اکثریت محافظه‌کاران در دادگاه عالی می‌توانست این مقررات وارونه شود، لیکن با رای مثبت کلرنس تامس یکی از قضات عالی محافظه کار، بار دیگر قانون کالیفرنیا تأیید شد.