به گفته کارشناسان حقوقی از هر دو جناح سیاسی، رئیس‌جمهور ترامپ این بار سیاست خود را با مبنای حقوقی قوی‌تری پیش برده و برخلاف دور اول، با آمادگی و هماهنگی بیشتر آن را به اجرا گذاشته است.
دولت ترامپ در نسخه دوم «ممنوعیت سفر (تراول بن)، محدودیت‌هایی را علیه 19 کشور اعمال کرده است. این در حالی است که در سال 2017، فرمان اجرایی اولیه با مخالفت گسترده دادگاه‌ها روبه‌رو شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، تنها در قالب محدودتر و اصلاح‌شده مورد تأیید دیوان عالی قرار گرفت.
چاد ولف، سرپرست وقت وزارت امنیت داخلی در دوره اول ترامپ، در این‌باره می‌گوید: «دادگاه‌ها در آن زمان به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که مبنای تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی چیست؟ پس از بازنگری و ارائه مستندات بیشتر، در نهایت تصمیم دولت تأیید شد. به‌نظر می‌رسد که در نسخه جدید نیز همان مسیر با دقت بیشتر طی شده و شاید حتی گسترش یافته باشد.»
دولت ترامپ در پنج ماه نخست از دوره دوم خود، به‌سرعت به سراغ سیاست‌هایی رفته که در دوره اول به دلایل مختلف اجرایی نشده بود؛ از جمله تلاش برای لغو تابعیت از طریق تولد در خاک آمریکا و برنامه لغو ویزای دانشجویان چینی. همچنین، با اتخاذ یک راهبرد حقوقی تهاجمی، تلاش شده است قدرت رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری مهاجرتی تثبیت و تحکیم شود تا دولت‌های آینده به آسانی نتوانند این تغییرات را لغو کنند.
در نخستین هفته آغاز به کار دولت جدید، ده‌ها فرمان اجرایی مهاجرتی صادر شد که بسیاری از آن‌ها در راستای تحقق وعده‌های کارزار انتخاباتی ترامپ بوده است. این موج اقدامات، حاصل همکاری نزدیک میان تیم ریاست‌جمهوری، متحدان جنبش «مگا» و اندیشکده‌های محافظه‌کار است که طی چهار سال گذشته بر تدوین یک برنامه سیاسی جامع متمرکز بوده‌اند.
با این حال، منتقدان حقوقی و فعالان حقوق مهاجران هشدار داده‌اند که هرچند دومین نسخه «ممنوعیت سفر (تراول بن) ترامپ» با آمادگی بیشتر تدوین شده، اما از نظر آن‌ها همچنان ناقض قانون اساسی است. به گفته این گروه‌ها، شکایت‌های حقوقی علیه این سیاست در حال آماده‌سازی است.
به‌نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری دوم ترامپ، فرصتی برای اصلاح و تثبیت سیاست‌هایی باشد که در دوره نخست با مقاومت‌های جدی مواجه شد — و نسخه دوم «ممنوعیت سفر (تراول بن) ترامپ» مصداقی روشن از این مسیر است.
نوشته: مایا وارد و حسن علی کانو- نشریه پولتیکو POLITICO