حادثه تیراندازی در لاس وگاس، بار دیگر انتقاد از آزادی حمل اسلحه و حمایت نیرومند ترامپ و مجتمع‌های صنعتی- نظامی از این آزادی‌ها را پر رنگ تر کرد.

اولین قانون مربوط به موضوع حمل اسلحه در کشور نزدیک به 8 دهه پیش و در زمان گانگستر معروف آل کاپون، به تصویب رسید که به موجب آن، تولید کنندگان و فروشندگان اسلحه ملزم به پرداخت 200 دلار مالیات به خزانه دولت فدرال شدند و چند سال بعد از آن، یعنی در سال 1938، دارندگان اسلحه ملزم به داشتن مجوز حمل شدند.

شاید بتوان گفت قانون جدی مربوط به حمل اسلحه در سال 1968 و بعد از ترور جان اف کندی رییس جمهوری این کشور به تصویب رسید که طبق آن، فروش اسلحه به مجرمان با سابقه ممنوع شد اما کنگره مقابل فشار لابی‌گران و طرفداران شرکت‌های غول پیکر تولید اسلحه تاب مقاومت نیاورد و در سال 1986 به حمایت از دارندگان اسلحه برخاست.

در سال 1993، لایحه متمم دیگری در کنگره به تصویب رسید که تحقیقات در مورد سوابق متقاضیان خرید و حمل اسلحه را الزامی کرد و یک سال بعد از آن نیز به موجب لایحه‌ای، تولید برخی از سلاح‌های شبه خودکار به مدت 10 سال ممنوع شد.

انجمن ملی اسلحه داران آمریکایی در سال 2003 با نفوذ در کنگره موجب گذراندن قانون تازه‌ای بنام ‹ماده تیهارت› شدند که ماموران انتظامی این کشور را از انتشار و در اختیار گذاشتن هر گونه اطلاعاتی در مورد محل خرید اسلحه توسط بزهکاران آمریکایی، منع می‌کرد. در 2004 نیز همین نفوذها سبب شد قانون جلوگیری از تولید سلاح‌های خودکار که در سال 1994 برای مدت 10 سال به تصویب رسیده بود، تمدید نشود و شمار زیادی از این سلاح‌ها همچون سلاح خودکار معروف به ‹ای آر-15› که در بسیاری از کشتارهای جمعی اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند، به بازارهای فروش اسلحه در آمریکا سرازیر شوند.

همین نفوذ کارتل‌های بزرگ اسلحه سازی، باعث شد تا دیوان عالی آمریکا در سال 2008 برحق حمل اسلحه از سوی آمریکایی ها طبق متمم دوم قانون اساسی این کشور صحه بگذارد.

اما از سال 2009 با ورود باراک اوباما به کاخ سفید، تلاش زیادی برای وضع مقررات شدیدتری برای محدود کردن حمل اسلحه در این کشور صورت گرفت و تحقیق و بررسی در مورد سوابق جنایی یا پرونده سلامت روانی حمل کنندگان و متقاضیان حمل اسلحه الزامی شد.

اوباما در پی تیراندازی در مدرسه‌ای در نیوتون ایالت کنتیکت، وعده اعمال محدودیت‌هایی برای حمل اسلحه را داد که تلاش‌هایش در نهایت با مقاومت شدید طرفداران حمل اسلحه در کنگره ایالات متحده روبرو شد.

با وقوع حادثه لاس‌وگاس و کشته شدن بیش از 59 نفر و زخمی شدن بیش از 550 نفر، دانلد ترامپ در مقام یک رهبر معنوی ظاهر شد و با ابراز همدردی با مصدومان و بازماندگان این حادثه، برای جانباختگان هم دعا کرد. اما این اقدام، موجی از انتقادات را به همراه داشت و معترضان به قانون آزادی حمل اسلحه، این پشتیبانی‌ها را دلیل اصلی وقوع این گونه حوادث می‌دانند.

کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت که یکی از معترضان نیرومند حمل اسلحه در آمریکا شناخته شده است، در واکنش به حادثه لاس‌وگاس گفته است، دعا و تسلیت نمی‌تواند بر بزدلی قانونگذاران آمریکایی در برخورد با مساله حمل سلاح سرپوش بگذارد. او قانونگذاران کنگره آمریکا را به نشان دادن شهامت و مقاومت در مقابل نفوذ لابی گران اسلحه دعوت کرده است.

الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست نیز گفته است گرچه فکر کردن به افرادی که جان خود را در این واقعه از دست داده اند، دل او را به درد می‌آورد اما تسلیت به تنهایی راه حل مساله خشونت و حمل آزاد سلاح نیست و باید برای آن اقدامی جدی به عمل آورد.