در روز دوشنبه 8 ژانویه اعلام شد که اجرای قانون محدودسازی حمل سلاح در مکان های عمومی بار دیگر از سوی یک قاضی دادگاه فدرال متوقف شد.
قانون جدید، دارندگان اسلحه با مجوز قانونی را از حمل آن در مکان هایی عمومی مانند پارک ها، ورزشگاه ها، کازینوها، بیمارستان ها، بانک ها و مراکز مذهبی و زمین های بازی کودکان منع می کند.
دارندگان اسلحه این قانون را مغایر با اصل دوم قانون اساسی آمریکا می دانند و شکایت خود را به دادگاه ارائه کرده اند. ماه گذشته یک قاضی دادگاه فدرال، اجرای بخش بزرگی از این قانون را تا 30 دسامبر متوقف کرد و آن را به دادگاه استیناف منطقه 9 فرستاد.
دادگاه استیناف نیز اعلام کرد که چون می خواهد سخنان هر دو طرف دعوا را بشنود ، اجرای این قانون تا ماه اپریل متوقف خواهد شد.