قانون اساسی مشروطه و حقوق زنان در این قانون

برای این که بتوانیم در این مورد سخنی بگوییم، بهتر است کمی به گذشته ها باز گردیم. تا پیش از استیلای اعراب و اسلام بر ایران، به چندین نقطه روشن در مورد زن و حقوق زن در ایران باستان می توانیم اشاره کنیم. 

نخست در دوره هخامنشیان ما به دو نکته روشن بر می خوریم یکی آن که در الواح گلی بازمانده در پارسه - تخت جمشید که تعداد آن به ۲۴۰۰۰ می رسد و در دوران رضاشاه به دانشگاه شیکاگو برای خوانش آن ها به وام داده شده بود، از حقوق زنان کارگر یاد می شود و حتی در زمینه پرداخت حقوق در دوران بارداری و پس از وضع حمل نیز از حقوق ویژه زنان باردار گفتگو می شود. در جای دیگر در تومار استر که به زبان عبری است و هر چند در الواح بحر المیت تنها بخش کتاب مقدس است که پیدا نشده ولی ما از نظر تاریخی اطمینان داریم که خود این داستان به صورت مکتوب در قرن اول میلادی وجود داشته است، چرا که ژوزف فلاویوس، مورخ یهودی دربار روم در باره آن سخن گفته است. در تومار استر متوجه می شویم که ملکه وشتی، صاحب چنان قدرتی است که می تواند در برابر فرمان پادشاه از رقصیدن در مجلس باده گساری خودداری کند. (یادآوری این نکته را ضروری می دانم که واژه وشتیدن به معنای رقصیدن در زبان پارسی نخستین بار در تومار استر مطرح شده است.)

با مطالعه منابع مربوط به دوره ساسانی متوجه می شویم که زن دارای شخصیت حقوقی بود. بر اساس کتاب مذهبی اوستا، از نظر حقوقی زن با مرد برابر می باشد و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. هر جا که در اوستا نام مرد می آید، نام زن نیز در ادامه آورده می شود و هر جا که مرد ستایش می شود، زن نیز ستایش می گردد. از نظر قوانین حقوقی، پدر خانواده نمی توانست دختر خود را مجبور نماید از کسی سرپرستی و پرستاری نماید، هنگام ازدواج نظر دختر را جویا می شدند و پدر و سرپرست خانواده حق نداشت دختر را به زور شوهر دهد ولی دختر برخلاف میل پدر می توانست ازدواج نماید. در صورت فوت شوهر، مادر یا کدبانو به سرپرستی خانواده می رسید و ارث دریافت می داشت. دختران و زنان می توانستند به کارهای اقتصادی بپردازند و در صورت لزوم مستقلاً و بدون نیاز به قیم و سرپرست در دادگاه شرکت کرده و حق شهادت دادن داشتند.

بارتولومه می‌نویسد: "حتی آموزش علم حقوق در میان زنان عصر ساسانی بیگانه و نامأنوس نبوده است و گمان نمی‌رود که این علاقه به آموزش، در مورد رشته های عمومی تر و غیراختصاصی‌تر کمتر موجود بوده باشد. زن می‌توانسته است در دادگاه به سود خود اقامه دعوا کند. در موارد فراوانی گزارش شده است که شوهری حق تصرف در بخش معینی از اموال خانوادگی و یا بهای آن را به زن خود واگذار کرده است…. در یک مورد جالب دیگر می‌خوانیم که مردی با دو زن قرادادی می‌بندد که یک «شرکت سهامی تجاری» تشکیل دهند و در این شرکت هر یک از سه طرف دارای حقوق برابر باشند. به استثنای حق فسخ قرارداد که برای مرد باقی می‌ماند. از آنچه که منابع و مآخذ با اطمینان خاطر در اختیار ما می‌گذارند، می‌توانید ملاحظه کنید که زن در امپراتوری ساسانی، جدا راه تعالی و استقلال حقوقی خود را می‌پیموده و نیز بخش بزرگی از این راه را در پشت سر داشته است؛ ولی پیروزی عرب و سرنگونی امپراتوری ساسانی دوباره موجب شد که این کامیابیهای زنان، همه یکباره طریق زوال و تباهی در پیش گیرند.  با این همه به باور کریستن‌ سن،  زنان خانواده‌های ممتاز آموزش‌های بسیار عمیق در دانش به دست می‌آوردند. 

این مطلب از کتاب ماتیکان هزار دادِستان به دست می‌آید و آن این است: «یکی از دادوران در زمانی که به دادگاه می‌رفت، پنج زن او را در بر گرفتند و یکی از آنها پرسش‌هایی از او نمود،  درباره برخی از موارد ویژه در بحث گرو و ضمانت. همین که به واپسین پرسش رسید، دادور پاسخی نداشت. آنگاه یکی از زنان گفت: ای استاد، مغزت را از این بابت خسته مکن! و بی‌تعارف بگو نمی‌دانم! به علاوه ما خود پاسخ آن را در تفسیری که مغان اندرزبد نوشته است، خواهیم یافت.*"

با توجه به داشتن سه پادشاه زن یکی در دوره اشکانیان و دو پادشاه دیگر در پایان دوران ساسانیان هیچ منع قانونی برای رسیدن زنان به بالاترین مقام وجود نداشته است. 

این جا لازم است که نقش و حقوق زنان در دوران پهلوی دوم را با دوران پس از آن یعنی جمهوری اسلامی مقایسه کنیم و متوجه شویم که چه شباهت غریبی است بین پایان دوران ساسانی و آغاز دوران استیلای اعراب و اسلام با پایان دوران پهلوی دوم و استیلای جمهوری اسلامی.

 

- قانون اساسی مشروطه شامل ۵۱ اصل و متمم قانون اساسی مشروطه شامل ۱۰۷ اصل است.  

 

مهمترین اصل در قانون اساسی مشروطه و متمم آن،  اصل هشتم قانون اساسی است که می گوید: " اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي، متساوی الحقوق خواهند بود."

 

درست بر عکس آن چه که ممکن است شایع باشد، مهمترین نقطه قدرت متن قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی، نام نبردن از زن و یا مرد - مذکر و مونث - نسوان و یا متضاد آن رجال است و قانون مشروطه شامل کلیه آحاد مردم می باشد.  

در قانون اساسی مشروطه - یعنی در 51 اصل، از اسلام خبری نیست فقط در اصل یازدهم که قسم نامه نمایندگان در آن گنجانده شده، لفظ قرآن آمده است. به هیچوجه در مورد دین و مذهب کوچکترین گفتگویی نمی کند.  باید توجه داشته باشیم که متن دستخط اصل قانون اساسی مشروطه مفقود و یا به سرقت رفته است و آن چه که در کتابها و سامانه ها می بینیم برخی فاقد بسم الله الرحمن رحیم در ابتدای آنند و برخی آن را ذکر کرده اند. 

نتیجه گیری که می کنم قانون اساسی مشروطه ایران یعنی همان 51 اصل، نخست کاملا سکولار و غیر مذهبی است و پدران قانونگزار ما در دوران جاهلیت قاجار توانسته بودند چنین متن دور از دین و مذهب و کاملا سکولار را بنویسند و اما در متمم قانون اساسی که اوریجینال آن موجود است، با لفظ بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و 9 بار واژه اسلام آمده است ولی از همه مهمتر اصل دوم متمم قانون اساسی است که 5 مرجع عالیقدر اسلامی را بالاتر از مجلس و نمایندگان مجلس قرار می دهد و هر قانونی را که مخل به اسلام باشد می تواند مردود کند از جمله متساوی الحقوق بودن اهالی ایران با یک دیگر که در اصل هشتم قید شده است.

 

  اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه به شرح زیر است: 

اصل اول : مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم : مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج ایلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالا نام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتیکه کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنماید، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت به شناسند تا مواردیکه در محلسن عنوان می شود بدقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و ذای این هیات علماء در این باب مطاع و متبغ خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرا حجه عصر عجل اله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

 

 علمای اسلام شیعه نمی پذیرفتند که زنان با مردان حقوق مساوی داشته باشند و یا بهائیان اصولاً حقی دارند و یا پیروان مذاهب دیگر با پیروان دین رسمی کشور متساوی الحقوقند؟ البته می دانیم که در دوران مشروطه چه در دوران قاجار و چه در دوران پهلوی این اصل مغفول ماند، ولی حضور آن سبب شد که دولتمردان وقت از اشاعه و پخش قانون اساسی به همین دلیل دوری کنند و در دسترس نبودن قانون اساسی و نبود بحث و جدل در مورد آن سبب شد که ما پس از 72 سال که قانون اساسی سکولار را در عمل تجربه می کردیم بدون آگاهی درست از آن چه پدران قانونگزار مشروطیت برای ما به جا گذاشته اند خود را در چاه حکومت اسلامی گرفتار کنیم.

 

روح الله خمینی در سال 1342 با استفاده از همین اصل آن بلوا را به راه انداخت. 

 

ما سه مجلس موسسان در سال 1304 - در سال 1328 و نهایتا در سال 1346 داشتیم که در سالهای 1328 و 1346 فرصت طلایی داشتیم که این اصل را تغییر دهیم، ولی متاسفانه مماشات حکومت وقت با روحانیت شیعه ما را به سوی عدم شفافیت در مورد قانون اساسی سوق داد و در نهایت آن قانون اساسی پیشرفته را از دست دادیم و اکنون، یکی از عقب افتاده ترین قانون های اساسی جهان یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی را جایگزین آن نموده اند. هیهات از این فرصت سوزی!

 

* این نقل قول در کتاب " انقلاب سفید" به قلم محمد رضا شاه پهلوی عینا آمده است و من حضار را به خواندن این کتاب ترغیب کردم.